مقدّمه است و آخوند روى اين تكيه كرده و توصّل به واجب غرض اقصى و نهائى از مقدّمه است كه فصول روى آن تكيه كرده ) قوله : و صريح الوجدان : در حقيقت دليل سوّم صاحب فصول از دو مقدّمه ( صغرى و كبرى ) تشكيل شده بود ، صغرى اين بود كه هدف از امر به مقدّمه و غرض از مطلوبيّت آن صرفا توصّل به ذى المقدّمه و ترتّب ذى المقدّمه است . كبرى هم اين بود كه صريح وجدان حاكم است به اينكه كسى كه چيزى را براى چيز ديگرى مىخواهد ، نه براى خودش . اگر شيئى ديگر محقّق نشود ، اين شىء نيز مطلوب او نيست . نتيجه هم اين بود كه ، پس اگر بدنبال مقدّمه ذى المقدّمه بيايد ، آن مقدّمه هم مطلوب خواهد بود و گرنه مطلوب نخواهد بود . مرحوم آخوند در مقام جواب دو بيان دارند : بيان اوّل ردّ صغرى است كه فرمودند : اساسا مطلوبيّت مقدّمه و داعى مولى بر امر به مقدّمه به خاطر توصّل و ترتّب ذى المقدّمه نيست ، بلكه براى تمكّن است كه نتيجهء وجوب مطلق مقدّمه است . بيان دوّم ردّ كبرى است و در مجموع به دو بيان آن را ردّ مىكنند : بيان اوّل : تجرّد مقدّمه و ذى الغاية يعنى قطع مسافت ، از ذى المقدّمه و غايت يعنى حج اگر به سبب عدم حصول قطع مسافت باشد ، يعنى چون قطع مسافت نكرد ، حج بجا نياورد ، جا دارد كسى بگويد كه مطلوب غيرى حاصل نشد . ولى اگر نياوردن غايت ( حج ) به خاطر تحقّق نيافتن ساير مقدّمات ( اراده و مبادى آن ) باشد ، در اين فرض جا ندارد كسى بگويد كه قطع مسافت مطلوب نيست و مطلوب غيرى حاصل نشده است ؛ زيرا قطع مسافت قصور و نقصى ندارد و نرسيدن به حج به قصورى در قطع مسافت مستند نيست ، بلكه به نبود اراده و مبادى آن مستند است . و به عقيدهء ما در چنين فرضى صريح الوجدان حاكم و قاضى است به اينكه مقدّمه بر صفت مطلوبيّت غيرى واقع شده و مطلوب غيرى حاصل شده است . پس در اتّصاف مقدّمه به وصف مطلوبيّت ، عنوان ايصال و ترتّب دخيل نيست .